فرضت الحكومة التونسية ضريبة جديدة، تقتصر على الرجال المقبلين على الزواج، وذلك ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، إذ ينبغي شراء طابع جبائي "يرفق بعقود الزواج المدنية".

تبلغ قيمة هذا الطابع 30 دينارا، أي ما يعادل 30 دولارا أمريكيا. يأتي هذا الإجراء في إطار حزمة إجراءات قانون المالية التكميلي للعام الحالي، المقدم من رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى المجلس الوطني التأسيسي منذ 3 أيام، وذلك لطرحه للنقاش والتصديق عليه ابتداء من اليوم 7 يوليو/تموز 2014.

فاجأت هذه الخطوة المواطنين في تونس لا سيما الشريحة الشبابية، ما أثار سهام انتقادات حادة نالت منه، بالإضافة إلى السخرية اللاذعة منه، وهو ما عبروا عنه من خلال مشاركاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الضريبة كحلقة في سلسلة الظروف الاقتصاية والاجتماعية المعقدة التي يعاني بسببها الشباب التونسي، ما يحول دون إقدام نسبة كبيرة منه على الزواج، الأمر الذي يثير الغضب في صفوفه.  

وتؤكد الحكومة التونسية أن الهدف من هذا الإجراء هو "إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية عجز ميزانية الدولة".