يشهد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل، تقديم أربعة عروض حول نتائج الحوار المجتمعي من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة

العمومية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وسيتدارس المجلس، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تليه ستة وثلاثون مشروع مرسوم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات

العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة.

وفي ما يلي تفاصيل الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين كما وردت في مشاريع المراسيم المتعلقة بتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019.

* زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (من الرتبة 1 إلى 5) فما تحت، على ثلاثة أشطر:

-200 درهم ابتداء من فاتح مايو/ أيار 2019.

-200 درهم ابتداء من فاتح يناير/ كانون الثاني 2020.

-100 درهم ابتداء من فاتح مايو/ أيار 2021.

*زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6) فما فوق، على ثلاثة أشطر:

-200 درهم ابتداء من فاتح مايو/ أيار 2019.

-100 درهم ابتداء من فاتح يناير/ كانون الثاني 2020.

-100 درهم ابتداء من فاتح مايو/ أيار 2021.

قد يهمك أيضا :

الاقتصاد المغربي يودع 2018 بمعدل نموٍ مُنخفض مدفوعًا بالاستهلاك

الحكومة المغربية تُعدّ عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين