لا حديث منذ مدة بالشارع السياسي الفرنسي إلا عن محاكمة عمدة مدينة لوفانزا السابق وزوجته، بتهم تتعلق بتهربات ضريبية وعمليات لتبييض أموال بين عامي 2007 و2014. وتتهم مصالح الضرائب الفرنسية السياسيين بحكم أن زوجة العمدة

كانت حينها نائبة أولى له، بالتستر على عقارات فاخرة بمراكش و الكاريبي تتجاوز قيمتها 13 مليون يورو.

التحقيقات التي بدأت منذ 2013، بناء على معطيات قدمها للمحققين سياسي وحليف سابق للعمدة،  وتهم تبييض اموال على نطاق واسع، وإخفاء أملاك متحصلة بطريقة غير شرعية.

الزوجان أنكرا أي علاقة لهما بالعقارين الفاخرين، إلا أن صرامة ومهنية المحققين ضيقت كثيرا من فرص إقناعهما لهيئة المحكمة وللرأي العام الفرنسي، حيث بينت التحقيقات أن المستفيدين الوحيدين من إقامة مراكش الفاخرة، وهي عبارة عن رياض،

هما الزوجان بالكاني، ثم إن الحروف الأولى من اسميهما PB نقشا على حمام الرياض، وقد تم تسديد ثمن بيع الرياض والذي يقارب 3 ملايير سنتيم، من قبل رجل أعمال سعودي معروف، في الوقت الذي كان هذا الأخير يتفاوض  من أجل مشروع

عقاري في مدينة لوفالزا، التي كان بلكاني عمدتها حينها، ما سيفتح على السياسيين جبهة أخرى قد ترتبط بالفساد والرشوة. 

قد يهمك أيضا :

الجمعية المغربية لحماية المال العام تنتقد غياب المواجهة السياسية للفساد والرشوة

إسقاط 62 مسؤولاً مغربيًا خلال 6 أشهر بتهمة الفساد والرشوة