كشف الحسن الدوادي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تقلّبات أسعار النفط في السوق العالمية تسببت في تأخير قرار تسقيف الأسعار الذي باشرته الوزارة كوسيلة للتحكم في هوامش ربح شركات النفط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى

"متابعة التحولات التي تعرفها السوق الدولية بخصوص ثمن برميل النفط الذي وصل إلى 75 دولارا للبرميل، قبل أن ينزل إلى أقل من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي".

وأوضح الداودي أن قرر تحديد سقف لأسعار المحروقات "لا مفر منه" وأن الأمر مسألة وقت فحسب، مشيرا إلى أنه لن يتم ذلك بين عشية وضحاها، بل هناك تخطيط ومراقبة للتوجه العالمي في أسعار النفط. وأشار من جانب آخر، إلى أن الحكومة

ستقوم بتدابير احترازية من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط في السوق الدولية.

وكان الداودي قد أثار جدلا كبيرا قبل أسابيع، عندما قال بأن تعهده بتطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات قبل متم شهر مارس/آذار الماضي، كان فقط وسيلة للضغط على شركات المحروقات، قبل أن يعود لاحقا ليهدد باللجوء إلى هذا القرار الذي

يرى أنه سيحمي جيوب المواطنين، في وقت اعترف فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه وجب التفكير في آليات أخرى، وان تسقيف الأسعار ليس حلا نهائيا لأزمة أسعار المحروقات.

قد يهمك أيضا :

الحكومة المغربية تقرر تأجيل رفع الدعم عن السكر والدقيق والغاز إلى بعد انتخابات 2021

ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين