أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن المشاركين في الاجتماع القادم للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية الذي سيعقد في أفريل القادم ببرلين (ألمانيا) سيعكفون على دارسة عدة مشاريع شراكة لا سيما في المجال الصناعي.

و صرح بوشوارب الذي ترأس مع وزير الشؤون الخارجية الألماني  فرانك فالتر شتانماير لقاء اقتصادي يضم متعاملين من كلا البلدين قائلا "سنشرع في اجتماع الجنة المختلطة المقبل في مرحلة جدية بحيث سنقترح على المؤسسات الألمانية مشاريع فعلية".

و أشار الوزير إلى أن مشاريع الشراكة التي توجد طور الإعداد ستشرف عليها مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة، مؤكدا أن "السلطات العمومية لن تدخر أي جهد لمرافقة و دعم هذه المشاريع بغية إنجاحها".

و أردف قائلا "في الوقت الذي نناقش فيه مخططنا الخماسي الجديد، أؤكد لكم أن المؤسسات الجزائرية تتوفر على القدرة و الإمكانيات المالية الضرورية لإقامة شراكات في مستوى تطلعاتنا في كلا البلدين".

و بعد أن وصف الشراكة مع ألمانيا "بالإستراتيجية" أبرز السيد بوشوارب أهمية إدخال مقاربة جديدة في الشراكات الجزائرية الألمانية قائمة على الابتكار و تكثيف المشاريع في القطاعات التي "تحظى بالأولوية" في برنامج الحكومة "خاصة القطاعات التي توفر نسبة إدماج هامة".

و من جهته، دعا الوزير الألماني مؤسسات كلا البلدين إلى إقامة علاقات شراكة "مستديمة و متنوعة" قائمة على نقل التكنولوجيا.

و اعتبر السيد شتانماير أن تعزيز تواجد المؤسسات الألمانية في الأسواق الأجنبية يتطلب مضاعفة الاستثمارات في مجال تكوين الشباب و اليد العاملة، على غرار الاتفاق بين مجموعة "سيمنز" و جامعات جزائرية حول تكوين مهندسين شباب.

و كان وزير الشؤون الخارجية الألماني مرفوقا بوفد اقتصادي يضم 15 مؤسسة "ذات شهرة عالمية" تنشط في مجالات الطاقة و مواد البناء و الصحة و الاتصالات و التجهيزات الصناعية و الإلكترونية و التكوين.

في هذا الصدد، أعربت مؤسسات ألمانية كانت حاضرة في هذا اللقاء عن اهتمامها بمشاريع ربط المناطق المعزولة بشبكة الكهرباء، حسب التوضيحات التي قدمها مدير الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة ماركو اكرمان.

كما أشار ذات المسؤول إلى أن ممثلا عن فرع السيارات الألمانية متواجد حاليا بالجزائر من اجل دراسة فرص الاستثمار.

و أكد للصحافة أن "هذه المؤسسة تقوم حاليا بدراسة إمكانية الاستقرار في الجزائر و نحن في اتصال مع مسؤوليها و يبدو أنهم جد مهتمين بالسوق الجزائرية".

من جانب أخر، أوضح السيد اكرمان أن عديد المشاريع الاستثمارية بين مؤسسات البلدين يجري التفاوض حولها.

و تابع يقول "إنني جد متأكد بان اللجنة المختلطة المقبلة ستأتي بأشياء جديدة".

أما عن سؤال حول أهم الصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون الألمان في الجزائر ابرز مدير الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة ارتياح مؤسسات بلاده النشطة في الجزائر، فضلا عن إرادتها "الكبيرة" في توسيع نشاطها في هذه السوق.

إلا  أنه أكد بان المؤسسات الألمانية مطالبة بإيجاد شركاء "موثوقين" في الجزائر و "ذلك ليس دائما بالأمر الهين".

اما مدير الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر، فقد أشار إلى أهمية الاتصال بفعالية مع المؤسسات الاجنبية التي تريد الاستثمار في الجزائر من اجل إعلامهم بفرص الأعمال في مختلف القطاعات.

و قد استطاعت اكثر من 200 مؤسسة المانية الاستقرار في الجزائر.

وكانت ألمانيا قد احتلت سنة 2014 مرتبة خامسة كممون للجزائر، حيث استوردت أكثر من 7ر3 مليار دولار من المنتجات الألمانية أي بزيادة بنسبة 6ر31 % مقارنة بسنة 2013.