وقع السفير الهندي لدى مصر نفديب سوري أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام إلى نحو أربعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الحجم تزايد باطراد في السنوات الخمس الماضية، كما أنه ارتفع بنسبة 42% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بهذه الفترة من العام السابق. وأوضح السفير أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ 2.5 مليار دولار حاليا، تقوم بها نحو خمسين شركة في ضوء الأولوية التي يوليها المستثمر الهندي للسوق المصرية، وأضاف أن هذه الاستثمارات وفرت نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين. وشدد السفير على أن المستثمرين الهنود لم يتأثروا بالمخاوف التي أعقبت ثورة 25 يناير وأدت للإطاحة بالنظام السابق، ولم تغادر أي شركة هندية مصر، بل إن ست شركات ضخت استثمارات جديدة ووسعت أعمالها في فترة ما بعد الثورة. وعدد السفير الهندي ما يعدها ميزات تساعد على جذب الاستثمارات لمصر حاليا، وفي مقدمتها ما تملكه من موقع إستراتيجي وطاقة بشرية هائلة، إضافة إلى توجهها نحو الاستقرار، وكذلك الانفتاح على العالم سياسيا واقتصاديا، فضلا عما يبدو من تصميم حكومي على إعادة الاقتصاد إلى مساره القوي، وأكد أن الهند تريد أن تكون شريكا لمصر في هذا الإطار. وتحدث السفير عن مشاورات تجري حاليا بين الجانبين لترتيب زيارة للرئيس المصري محمد مرسي للهند، فضلا عن زيارات أخرى رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الهندية الذي عقد في مارس/آذار الماضي وضع خريطة طريق واضحة للتنسيق في مختلف المجالات، ويبقى التحدي الراهن متمثلا في تنفيذ عدة اتفاقيات تم التوصل إليها. وبعيدا عن الجوانب الاقتصادية، أشار السفير الهندي في مصر إلى تطور التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والسياحة والسياسة، وأكد أن الهند لا تخشى تغيرا في سياسة مصر الجديدة فيما يخص العلاقة بين الهند وباكستان، وأعرب عن اعتقاد بلاده بأن الحكومة الجديدة في مصر تفهم العالم وتنفتح عليه، كما أن علاقة مصر بالهند لا ترتبط بالعلاقة مع دول أخرى.