أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل أن أحد أدوار الهيئة هو المساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصدرين السعوديين سواء داخلياً أو خارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . وفيما يتعلق تحديداً بفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب السعودية، أكد أبا الخيل أن هناك تعاون مباشر مع الإدارة المعنية في وزارة التجارة والصناعة وكذلك الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف لبحث حيثيات القضية للخروج بحلول عملية لها. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التحقيقات ومايترتب عليها من فرض رسوم معينة سيكون لها أثر مباشر يكمن في ارتفاع التعرفة الجمركية على المنتج السعودي من الأنابيب مما يحد من تنافسية المنتج السعودي في السوق الأمريكي , مشدداً على أن المملكة تعمل باستمرار على حماية مصالحها سواء عن طريق المحادثات الثنائية أو عن طريق منظمة التجارة العالمية في حال ثبوت أن نتائج التحقيق غير متوافقة مع ما نصت عليه بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال فراس أبا الخيل : إن هذه التحقيقات هي إجراءات احترازية تعطي الحق لكل عضو باتخاذ بعض التدابير لحماية أسواقها المحلية في حال الاشتباه بوجود ممارسات غير عادلة قد تضر المنتج المحلي فيما يجري العمل للتحقق من ذلك. مما يذكر أن عدد التحقيقات في قضايا الإغراق وصلت إلى 283 خلال عام 2013 بين الدول الاعضاء، خمسة منها ترتبط بمنتجات من المملكة وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.