نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى الصعود الحاصل فى أسعار النفط في الأسواق الدولية وبوادر استعادة قطاع النفط الليبي لنشاطه. وحذر صندوق النقد الدولي، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من احتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في انفاقها مطمئنة إلى استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في إبريل الماضي ألا يتعدى متوسط نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 4.8 في المائة وهى الاقتصاديات التى نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 3.9 فى المائة، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بما فى ذلك تلك التى تنتج النفط أو لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصادياتها فى إبريل الماضى بنسبة 4.2 فى المائة بنهاية العام الجارى، ثم عاد وعدل فى أحدث تقاريره تلك النسبة إلى 5.3 فى المائة ، بعد أن كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3.3 فى المائة خلال العام 2011 . وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 1.2 فى المائة بنهاية العام الجارى، وهى نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 1.4 فى المائة، وهو ما أرجع الصندوق سببه إلى حالة التوتر و عدم التيقن السياسى التى تشهدها معظم بلدان الإقليم من تلك الفئة، وتداعيات ذلك على أدائها الاقتصادى، فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجارى لتلك الدول من مشكلات سياسية و اقتصادية . واعتبر الصندوق ما يحدث فى كل من سوريا وإيران من توترات بسبب الاقتتال الداخلى فى سوريا أوالعقوبات المفروضة على إيران بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووى أبرز مثال على ذلك. كما اعتبر الصندوق أن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار السلع والحاصلات الأولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك فى صورة أعباء إضافية على موازنات دول الإقليم بمثابة متغير لا يجب إغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالى.