أعلن وزير المالية، هانى قدرى أن مشروع قانون الضريبة الرأسمالية يخضع حاليا للمراجعة النهائية من مجلس الدولة، وأنه سيتم اصداره قريبا. وقال قدري ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ـ إن الضريبة تم اختيارها وفقا للمعيار الذى يحدد العبء الضريبى لمن سيطبق عليهم الضريبة" ، مشيرا الى أن الحكومة تحاول أن تجنب المستثمر أى عبء إدارى بوضع الأنظمة التى تتيح حساب الضريبة فى نهاية السنة بسهولة . وأضاف "أن الموارد الضريبية فى مصر ـ بعد استبعاد الموارد السيادية ـ تبلغ ٨% من الناتج القومى ، فى حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة والمحيطة لمصر الى ٢٥%"، مؤكدا ضرورة النظر إلى المنظومة الضريبية بأكملها .