واصل الدين الحكومي صعوده في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الماضي بعدما سقطت المنطقة  في ركود اقتصادي، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). وأوضح يوروستات أن متوسط نسبة الدين الحكومي للمنطقة -التي تضم 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- إلى الناتج المحلي الإجمالي في تكتل العملة الموحدة ارتفع إلى 90% في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر/ أيلول مقارنة مع 86.8% لنفس الفترة من العام 2011. ويأتي تصاعد الديون في المنطقة رغم الإجراءات التقشفية والاحترازية التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال الاثني عشر شهرا  الماضية لتقليل مستويات الدين ونسبة العجز بها. ولفت البيان إلى أن الدول الواقعة في قلب أزمة الديون قد سجلت أعلى مستويات دين، إذ بلغت نسبة الدين العام 152.6% في اليونان مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وذلك في الربع الثالث، وبلغت في إيطاليا ما نسبته 127.3%. كما بلغت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في البرتغال 120.3%  وفي إيرلندا 117%. غير أن الدين الإسباني استقر عند مستوى 77.4%، وهو أقل من العديد من دول منطقة اليورو الأخرى بما فيها أكبر اقتصادين وهما ألمانيا وفرنسا. وسجلت إستونيا التي تقع على بحر البلطيق أدنى مستوى للدين بنسبة بلغت 9.6%. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بشكل عام، فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 85.1% خلال الربع الثالث مقابل 85% في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو/حزيران الماضي.