قال مسؤول كبير بوزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بالشرق الأوسط. وتكافح بعض دول المنطقة لاصلاح الاثار الاقتصادية المترتبة على الاضطرابات السياسية الناتجة عن الربيع العربي، ومصدر القلق المشترك بينها هو ارتفاع البطالة. وشهدت مصر وليبيا وتونس موجات من الاضطرابات في القطاع الصناعي في الوقت الذي تحاول فيه اغراء المستثمرين الاجانب للعودة. وقال فرانشيسكو سانشيز وكيل الوزارة للتجارة الدولية إن الازمة الاقتصادية العالمية في 2008 و2009 أعطت درسا للكثير من الشركات الأمريكية بأن من الضروري التفكير على مستوى عالمي. وقال لرويترز على هامش مؤتمر للأعمال 'نلاحظ الان أن المزيد من الشركات تبحث عن فرص في الخارج. والشرق الأوسط مكان جيد للغاية وجذاب للشركات الأمريكية لاقامة علاقات تجارية'. وسئل عن تأثير الربيع العربي على الموقف من التجارة مع الولايات المتحدة في المنطقة فقال سانشيز 'بغض النظر عن هوية من في الحكم الآن فإن الدول التي تمر بمراحل انتقالية أمامها أمور كثيرة عليها أن تهتم بها'. وأضاف قائلا 'ترتفع التجارة أحيانا وتنخفض في أحيان أخرى. تأخذ الولايات المتحدة نظرة طويلة الأمد لعلاقاتها التجارية وهي رؤية مشرقة للغاية في الشرق الأوسط'. ولدى الولايات المتحدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من سلطنة عمان والبحرين واتفاقات اطار تجارية واستثمارية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي الست. وبلغ اجمالي التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي نحو 100 مليار دولار في 2011. وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بلغ 24 مليار دولار تقريبا. وقال سانشيز 'حققنا زيادة نسبتها 50 بالمئة في التجارة مع الإمارات بين 2010 و2011 . إذا رجعنا إلى 2009 فسنجد أنها ارتفعت 100 بالمئة. كانت التجارة الثنائية 16 مليار دولار في 2011' مضيفا ان من المتوقع أن يرتفع الرقم في 2012. ومضى يقول 'سيظل الشرق الأوسط جزءا مهما من العالم وأحد الأسواق التي نستهدفها'. وأضاف أن دولا خارج مجلس التعاون الخليجي مثل مصر وتونس ومنطقة الشام بها أيضا فرص جذابة للتجارة والأعمال للشركات الأمريكية. وقال 'من الواضح أن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية قد تشهد تراجعا في التجارة لكننا نرى أن الافاق ايجابية على المدى البعيد'. لكنه أحجم عن التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل حاليا على انجاز اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة مع دول أخرى بالشرق الأوسط، واكتفى بالقول إن الحكومة الأمريكية تقدم مبادرات تقلل الحواجز التجارية بين المنطقتين.