اتفقت مصر وسويسرا علي خطوات محددة لاستعجال اجراءات استرداد الأموال المهربة.. جاء ذلك خلال لقاء د. هشام قتديل رئيس الوزراء أمس مع وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتير. صرح السفير د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء بأن د. قنديل أعرب عن التقدير والشكر للحكومة السويسرية لتناولها الجاد لملف الأموال المهربة. أضاف الحديدي ان اللقاء - الذي حضره د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية - تناول تشجيع عودة الاستثمارات السويسرية بقوة إلي مصر حيث كانت تحتل المكانة الثانية في افريقيا في جذب رؤوس الاموال السويسرية. كما تم الاتفاق علي ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الاعمال والشركات السويسرية لمصر للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتوافرة. من جهته طلب وزير الخارجية السويسري دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الاخضر. وعقب لقائه بالوزير محمد كامل عمرو أعرب وزير خارجية سويسرا عن استعداد بلاده لإعادة الأصول والأموال المهربة إلي مصر في حالة وجود قرار من المحكمة..مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية خاصة وأن لديها خبراء في هذا المجال.. أفاد بأن مباحثاته مع عمرو تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا في البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق وإمكانية إعادتها.. قائلا ¢إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهو في الوقت نفسه يحظي بأولوية لدي سويسرا. نوه خالتير بجهود عمل فريق المحققين من أجل تجميع الأدلة لتقديمها إلي المحاكم المصرية لكي تتخذ قرارها. ¢وبعدها يمكننا إعادة الاموال¢.. مشددا علي أن قرار أحكام القضاء المصري مهمة للغاية. أكد أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية قد طلبت تجميد أصولهم.. وحول حجم تلك الأموال والأصول.. قال خالتير إنها تقدر بحوالي 700 مليون جنيه سويسري وتم تجميدها بالفعل. وسويسرا كانت من أولي الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال. وقال خالتير إن مصر لم تقدم قائمة أخري جديدة بعد القائمة التي تضمنت ال 17اسما.. مضيفا ¢ليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخري