كشفت مصادر مطلعة عن بعض تفاصيل العرض الجديد الذي جاءت به الحكومة والذي تعول عليه من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، وبخاصة الشق المتعلق بتحسين الدخل، وحسب المعلومات التي نتوفر عليها فإن الزيادة ستكون على دفعتين أو ثلاث، ما بين عامي 2019 و2021، حيث يستفيد جميع موظفي القطاع العام من زيادة في الأجور، إلا أنها ستكون متفاوتة، إذ ستخصص 500 درهم للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وما دونها، و400 درهم للمرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، أما بخصوص الموظفين المرتبين في السلم 11 وما فوق، فقد تردد أن الزيادة ستتراوح ما بين 200 و300 درهم.

ويشمل العرض أيضا زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة قدرها 10٪ في الحد الأدنى للأجور (السميك)، وستكون الدفعة الأولى المقدرة بـ200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية في يناير من سنة 2020 ، أما الثالثة ستكون في يناير 2021.

كان عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جولة جديدة من اللقاءات التشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، صباح الثلاثاء، مقر الوزارة، حيث تم خلال هذا اللقاء الكشف عن تفاصيل العرض الجديد للحكومة.

يذكر أن النقابات أعلنت في ما سبق تشبثها بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 600 درهم، مما يعني أن القبول بهذا العرض الجديد قد يكون مستبعدا.

قد يهمك ايضا: 

العثماني يُشيد بعلاقته بالملك محمد السادس واصفًا إيّاها بـ"الممتازة"

العثماني يؤكد أن حكومته تقترب من حل مشاكل المواطنين والجماعات الترابية والجهات