أكد السيد عبدالأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأربعاء في الرباط، على أن برامج السكن الاجتماعي المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، التي تنتهي عام 2020، يمكن أن تترك مجالا لنظام مساعدة مباشر للحصول على السكن.

وأوضح السيد الفاسي الفهري، خلال لقاء بشأن موضوع "إعداد التراب والتعمير والإسكان.. أي تطلعات؟"، أن عمل السلطات العمومية توخى، منذ عام 2007، تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي القائم، بالخصوص، على الإعفاءات الضريبية، والتي استفاد منها العديد من المقاولين والمقتنين.

وأضاف الوزير أن هذه البرامج الكبرى أسهمت في إذكاء دينامية القطاع، وخصوصا بين عامي 2011 و2012، فضلا عن الحد من العجز في المساكن التي ارتفعت من 800 ألف إلى 400 ألف وحدة، مشيرا إلى أن هذا العجز سينتقل إلى 200 ألف وحدة سكنية في أفق عام 2021.

وقال إن هذه البرامج مكنت من بروز قطاع للتطوير العقاري منظم ومهيكل، لكن لم يستفد منه الأشخاص المعوزون كما لم ينجح في الحد من التوزيع الترابي بالنظر إلى أن هناك فائضا في بعض المناطق في حين أن هناك نقصا في أماكن أخرى، وسجل أن "هذا النظام من الإعفاءات الضريبية سيبلغ نهايته عام 2020 (...) وأن الاتجاه هو أن يتم اعتماد نظام الدعم المباشر بالنظر إلى أن المشكل يتمثل في كون الحصول على سكن هو في الأساس مشكلة قدرة شرائية"، وبشأن إشكالية دور الصفيح، أبرز أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي تم إطلاقه سنة 2014 انطلاقا من إحصاء شمل 270 ألف دور للصفيح، مكن من معالجة 280 ألف سكن، أي أكثر من العدد الأصلي، بينما انتقد تحديث هذا الإحصاء الذي رفع هذا الرقم إلى 420 ألف دور للصفيح.

وأكد السيد الفاسي الفهري أهمية التخطيط الحضري لكونه يوفر "قاعدة قانونية، مدروسة ومنسقة على أساس معايير الاستدامة التي تسمح بالتحكم في تطور المجال" والذي سيساعد على درء النمو العشوائي للأحياء داخل المدن، وأشار، في هذا السياق، إلى أنه على اعتبار أن هذه الأحياء تفضي إلى إدماج تصاميم المدينة، فينبغي أن لا تتحول مدننا خلال 15 أو 20 عاما سوى إلى نتاج لتسوية الوضعيات المختلة في الأصل.

وبيّن أن الرهان الأساسي اليوم جعل الإشكالية الحضرية أو بشكل أوضح التخطيط الحضري، مسألة أولوية في صلب الاهتمامات، لكون المغرب بلد حضري بشكل كلي، وبه نسبة تفوق 60 في المائة من الساكنة تعيش داخل المدن.

وذكر السيد الفاسي الفهري أن للإسكان بعدا اجتماعيا يتمثل في توفير سكن لائق وفي متناول كل الفئات، لكنه يحمل كذلك بعدا اقتصاديا "مهما جدا" لأن قطاعي البناء والأشغال العمومية يوفران مليون منصب شغل، بغض النظر عن الظرفية.

وتندرج هذه الندوة، التي ينظّمها نادي البيئة لجمعية رباط الفتح، في إطار سلسلة النقاشات العمومية بشأن النموذج التنموي الجديد الرامي إلى خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين، فضلا عن تقوية وسائل ضمان استدامة الثروات الطبيعية للبلاد، والتخفيف من تأثير التحولات المناخية.

قد يهمك أيضا:

إنشاء مدن مستدامة وشاملة تتطلب مقاربة للتكامل بين جميع الفاعلين المغاربة

السطو على 60 مليارًا بمشروع عقاري في الدار البيضاء