شكلت قطاعات الزراعة والصيد البحري والبنيات التحتية و الماء والتربية، أبرز القطاعات المستفيدة من قروض يابانية، في إطار المساعدة العمومية على التنمية، والتي وصلت قيمتها الإجمالية على امتداد 40 سنة إلى 26 مليار درهم وفق حصيلة تم تقديمها مساء الخميس بالرباط.

وحرص الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، أساهيكو كاراشيما على التأكيد خلال لقاء مع الصحافة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة والآفاق المستقبلية لهذا الجانب من التعاون المغربي الياباني، بأن عمل الوكالة لا يقتصر على مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية بل يمتد ليشمل دعم المستثمرين اليابانيين والقطاع الخاص المغربي.