صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأغلبية 189 نائبا ومعارضة 93.

وعقد مجلس النواب ست جلسات عمومية استغرقت حوالي 19 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في التعديلات.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة 73 اجتماعا استغرقت ما يناهز 260 ساعة عمل.

وتقدم النواب بما مجموعه 224 تعديلا أقر المجلس نسبة 42% منها بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة.

وتمت الموافقة على 17 تعديلا من أصل 54 تعديلا، يروم النهوض بالعمل الاجتماعي و تشجيع الطاقة البديلة، وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

وهمت التعديلات، إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة.

وشملت أيضا الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50%.