أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن كافة التدابير الجمركية المتخذة ضمن قانون مالية 2019، لا تهدف إلى "التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني".

وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة "لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له"، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.

قد يهمك ايضا : سعد الدين العثماني يؤكد أن الصادرات المغربية سجّلت ارتفاعًا كبيرًا

أحمد الحليمي يتوقع تباطؤا في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2018