لا حديث للمواطن المغربي المقهور هذه الايام إلا عن أسعار الأكباش التي باتت في ارتفاع مستمر ، و مع اقتراب العيد يزداد الضغط اكثر فأكثر ، لاسيما أن العيد تزامن هذه السنة مع موعد الدخول المدرسي ، و ما يتطلبان من مصاريف باهضة جدا ، بيد إن المؤسف في الأمر هو ما يشهده سوق الاكباش هذه الايام من مضاربات خطيرة فيما يخص الاسعار ، حيث يعمل ” أصحاب الشكارة ” على استنزاف الاسواق من الأكباش المعروضة للبيع ، بهدف احتكارها ، و بالتالي فرض الأسعار التي يرغبون فيها .

في هذا الاطار تحدثت مصادر مطلعة ان هناك أكباش بيعت أكثر من مرة في اليوم الواحد ، نظرا لوجود عدد كبير من ” الشناقة ” أو المضاربين الذين اكتسحوا الاسواق المغربية ، و فرضوا عبر طرقهم الخبيثة قانونا خاصا ، جعل الأسعار تلتهب ، لاسيما مع سهولة التواصل عبر الهاتف من أجل التحكم في الاسعار عن بعد ، الأمر الذي أفرز اقبالا ضعيفا على شراء الاكباش .

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه أمام هذه الفوضى التي يفرضها ” الشناقة ” هو : ما موقع وزارة الفلاحة من هذه الممارسات و السلوكات غير القانونية التي تضرب القدرة للشرائية للمواطن البيسط ؟ ، إذ لابد من التفكير في حلول سريعة بهدف حماية المواطن من شرور السوق و التلاعبات التي يفرضها ” أصحاب الشكارة ” .