قرّرت إدارة الجمارك في ميناء مدينة أكادير إعادة النظر في أسعار التعشير وتقييم جودة الشاي، ورفع الضريبة الجمركية على هذه المادة الحيوية

بالنسبة إلى ساكني الصحراء المغربية، مما سيكبد التجار خسائر فادحة من جهة وينهك القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، فمن شأن هذا القرار أن يرفع ثمن الكليوغرام الواحد من الشاي لأكثر من الضعف.

يذكر أن بعض التجار الصحراويين حملوا بعض اللوبيات، والتي تستورد مادة الشاي، بالدفع بتنزيل هذا القرار، لمراكمة الأرباح وتعزيز احتكارهم للتجارة في المنطقة وقطع طريق المنافسة على التجّار المحليين.​