نوه رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية فهد بن محمد الحمادي بموافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة على الشركات المنفذة وفق نماذج عقود "فيديك" الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الجاري على جميع المشاريع في مناطق المملكة. وأوضح الحمادي في تصريح صحفي اليوم أن نظام عقود "فيديك" يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ويعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار. ورأى أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود فيديك سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع. وبين أنه لايلزم تطبيق عقود فيديك لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص. وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، والمستفيد الأكبر من التطبيق الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى القطاع الخاص.