قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب زيادة نفقات الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل بنسبة/5/ في المائة تقريبا وهو ما يفتح الباب أمام معركة جديدة بشأن الميزانية بين المفوضية وحكومات الاتحاد الأوروبي. وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها" انه وفقا لوجهة نظرنا فإن نفقات الاتحاد العام المقبل يجب أن تبلغ/1ر142 مليار/ يورو (2ر192 مليار دولار) مقابل /5ر135 مليار/ يورو مقررة للعام الحالي". يذكر أن حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي اختلفتا مرات عديدة بشأن ميزانية التكتل حيث تسعى الدول الأعضاء إلى الحد من الإنفاق في حين يتبنى البرلمان سياسات إنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي. واوضحت إن الزيادة المقترحة تبلغ/4ر1/ في المائة فقط مقارنة بالميزانية التي كانت مقترحة للعام الحالي ،وليس بالرقم النهائي الذي تم إقراره, مضيفة أن نصيب الأسد من الإنفاق ستذهب إلى الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير الوظائف، في حين أن هناك اقتراحات بزيادة مخصصات الهجرة والصحة وحماية المستهلك. وستظل النفقات الإدارية في حدود/8ر4/ في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد مع خطة خفض عدد العاملين في الاتحاد بنسبة/1/ في المائة. يذكر أن أغلب أموال الاتحاد الأوروبي تعود مرة أخرى إلى الدول الأعضاء في صورة دعم للمزارعين أو دعم للمناطق الأفقر أو لتمويل برامج الأبحاث والتعليم. وقال يانوسز ليفاندوفسكي مفوض شؤون الميزانية في الاتحاد الأوروبي إن مشروع ميزانية الاتحاد نجحت في وضع القضايا الكبرى الحالية والمستقبلية مثل الأزمة الأوكرانية أو الحاجة لتعزيز أمن الطاقة في الحسبان. يذكر أن الاتحاد الأوروبي عانى بعض الوقت من تراكم فواتير غير مسددة والتي يتم ترحيلها من عام إلى آخر. ويتوقع ليفاندوفسكي وصول قيمة هذه المتأخرات إلى/23 مليار/ يورو بنهاية العام الحالي. يذكر أن كل من الحكومات والبرلمان الأوروبي سيقدمون الآن مقترحاتهم بشأن ميزانية 2015 ثم يحاول الجانبان الوصول إلى اتفاق بشأنها.