أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته الهيئة اليوم إن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ /5ر29 / مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو /2ر12/ في المائة مقارنة بعام 2012 .. فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع /8ر37/ مليـار درهم بنسبة زيادة /32/ في المائة إذ تركزت /4ر57/ في المائة منها في الأسهم والسندات و/5ر26/ في المئة في الودائع .. بينما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية /5ر17 / مليار درهم . ولفت معاليه إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع . وأوضح أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على هيئة التأمين لبذل المزيد من الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين في الدولة. وأضاف أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي و تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت المنصوري إلى إصدار الهيئة النظام رقم /15/ الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وكذلك إصدار التعليمات رقم /16/ بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وذلك لضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة. وقال معاليه إن الأنظمة الصادرة عام 2013 شكلت إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي. وكشف أن الهيئة تمتلك حاليا العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية . وفيما يتعلق بالتوطين والتدريب .. أكد معاليه أن الهيئة أطلقت خلال عام 2013 مبادرة تأهيل وتدريب /36/ مواطنا عاملا في القطاع للحصول على أعلى شهادة في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن " أيه سي آي آي " بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة .. لافتا إلى إطلاق نسخ جديدة من هذه الدورة في المرحلة القادمة. وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم مع هيئة التأمين .  وأشار التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة إلى أن مؤشرات نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات والتي رصدتها هيئة التأمين عام 2013 تعكس مدى النمو والتطورالتقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة الذي حققته سوق التأمين في الدولة حيث ساهم نمو اقتصاد الإمارات واستقراره مدفوعا بالسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني بجانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والإجتماعي في هذا النمو والتطور لقطاع التأمين في المجالات كافة ونتيجة لذلك ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى /5ر22/ مليار درهم خلال عام 2013 بنمو /8ر10/ في المئة مقارنة بعام 2012 إذ بلغت " حصة الشركات الوطنية " من هذه الأقساط /4ر74/ في المائة والشركات الأجنبية /6ر25 / في المائة .. فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم بنسبة نمو /2ر14/ في المائة وبلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط /8ر21/ في المائة والشركات الأجنبية /2ر78 / في المائة. وبلغت " حصة فرع التأمين الصحي " من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى /1ر44/ في المائة يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة /8ر32 / في المائة ثم فرع الحريق /7ر9/ في المائة ففرع النقل البري والبحري والجوي /6ر7/ في المائة وفرع الأخطار الأخرى /8ر5/ في المائة. وبلغت " نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية " من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات /55/ في المائة إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية /2ر65/ في المائة وفي فرع التأمين الصحي /63/ في المائة وفرع الحريق /9ر25 / في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي /4ر27/ في المائة وفرع الأخطار الأخرى /2ر19 / في المائة. ووصلت " قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات " إلى /5ر21/ مليار درهم .. فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين /5ر14/ مليار درهم كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال /9ر12/ مليار درهم ولتأمين الممتلكات و المسؤوليات /3ر9/ مليار درهم. وبلغ " معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات " قبل خصم حصة معيدي التأمين /2ر67/ في المائة لعام 2013 مقابل /1ر68/ في المائة لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي /1ر85 / في المائة وفرع الحوادث والمسؤولية /4ر63/ في المائة وفرع الحريق /3ر41 / في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي /7ر29/ في المائة وفرع الأخطار الأخرى /70/ في المائة. وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة /8ر37/ مليار درهم عام 2013 تتركز /4ر57/ في المائة منها في الأوراق المالية و/ 5ر26/ في المائة في الودائع. وحول الإطار العام لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين .. ذكر التقرير أن عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي بلغ /60/ شركة تأمين منها /34/ شركة تأمين وطنية و /26/ شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - /11/ شركة وطنية وشركتين أجنبيتين. كما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط /20/ شركة وطنية و/17/ شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتان وطنيتان وثماني شركات أجنبية .. بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة بجانب /10/ شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.  وبلغ عدد وكلاء التأمين /18/ وكيل تأمين وسطاء التأمين /168/ وسيط تأمين منه /161/ وسيطا وطنيا وسبعة وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين /19/استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار /72/ خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين /36/ خبير رياضيات التأمين . وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة ثمانية آلاف و/590/ موظفا خلال عام 2013 منهم/768/ من مواطني الدولة بنسبة /9ر8/ في المائة من الإجمالي. وينظم قطاع التأمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بدأ العمل به اعتبارا من الـ 28 من شهر أغسطس عاو 2007 وقرار مجلس الإدارة رقم /2/ لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 المذكور وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت والتي ستصدر تطبيقا لأحكام القانون. وأناط القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 بهيئة التأمين مباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات ملائمة وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة. وتم إشهار جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم /62/ لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة. وأكد التقرير أن هيئة التأمين حققت الكثير من الإنجازات والنتائج خلال عام 2013 والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء أعمالها وأداء قطاع التأمين وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة. وعلى المستوى " التشريعي والقانوني " أصدر مجلس إدارة الهيئة تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وقرار رقم /15/ الخاص بنظام وساطة التأمين. وعلى المستوى " الرقابي والتنظيمي " .. تقوم هيئة التأمين بدور الرقابة والتفتيش الميداني على شركات التأمين والمهن المرتبطة به تنفيذا لما نص عليه القانون الاتحادي رقم /6/ لعام 2007 بهدف تطوير القطاع وتحسين أدائه وتعزيز قدراته التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى التأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين. وسجل قسم الشكاوي في الهيئة ألفا وسبعة نزاعات عام 2013 مقدمة من حملة الوثائق ضد شركات التأمين وحرصت الهيئة على تسوية وفض نسبة /97/ في المائة من هذه النزاعات وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة. ونفذت الهيئة /64/ حملة تفتيشية على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي وتطوير أداء السوق المحلية وتعزيز تنافسيتها. وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها وأنجزتها الهيئة لصالح المتعاملين /583/ معاملة موزعة على .. قيد جديد ثمانية فروع لشركات التأمين وقيد جديد /21/ لمهن مرتبطة بالتأمين وتجديد قيد /51 / شركة تأمين وتجديد قيد /168/ فرعا لشركات التأمين وتجديد قيد /193/ مهنة مرتبطة بقطاع التأمين و/142/ تأشيرة بتحديث وتغيير بيانات .  وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة أن قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة تعد في صلب أولويات عمل هيئة التأمين والتي تتسم نظرتها إلى هذه القضية بالشمولية بهدف تعزيز جاذبية العمل وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة.. وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة /9ر8 / في المائة خلال عام 2013. وبهدف تعزيز التوطين في القطاع .. أطلقت الهيئة " مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين " عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن " ايه سي آي آي " ويتم حاليا تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم /36/ موظفا وسيتم إطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة. وتم إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015 والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى /15/ في المائة عام 2015 وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين . وبهدف تشجيع التوطين في شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين .. نظمت الهيئة أواخر شهر نوفمبر 2013 معرض "توطين الوظائف في الشركات" هدفت منه إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات واستقطابهم في مجالات عمل الشركات كافة وقد حقق المعرض نتائج مشجعة وايجابية . وقد نظمت هيئة التأمين عام 2013 العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين في قطاع التأمين تناولت جوانب فنية وقانونية ومالية في عدة مجالات تأمينية منها تأمين المركبات والتأمين التكافلي والتأمين الصحي وتأمين الحريق إلى جانب قواعد ممارسة المهنة وأدابها الخاصة بشركات التأمين وكيفية احتساب معدل الخسائر الفنية وضوابط تسويق وثائق هيئة التأمين والمسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء والتأمين من المسؤولية. وعلى صعيد المشاركة الدولية .. شاركت هيئة التأمين في عدة مؤتمرات وندوات خارج الدولة أبرزها الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية في بولندا واجتماع الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في تونس وفي ورشة العمل الإقليمية الحادية عشر للهيئات الرقابية على التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن. كما شاركت الهيئة في أعمال المؤتمر الدولي حول نشاط التأمين في مدينة مراكش المغربية وفي الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الاوسط و شمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في إسطنبول وفي المؤتمر السنوي العشرين للجمعية الدولية لهيئات الرقابة و الإشراف على التأمين / آي أيه آي أس / في تايوان إلى جانب الاطلاع على التجربة التأمينية في سلطنة عمان ومصر. وعلى صعيد الاتفاقيات الخارجية والمحلية .. أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بتاريخ /24/ من يونيو لتطوير التعاون في مجال الإشراف على التأمين بجانب توقيعها مذكرة تفاهم محلية مع الهيئة العامة لقطاع اتصالات بتاريخ /21/ أكتوبر2013 في مجال أمن المعلومات . وحققت الهيئة العديد من الإنجازات على مستوى تكنولوجيا المعلومات أهمها تطويرالخدمات الإلكترونية للهيئة وتطوير نظام الخدمات الإلكترونية ليشمل شركات التكافل والدفع الالكتروني ونظام حل النزاعات التأمينية وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ونشر بيانات الشركات على الموقع الالكتروني وانشاء نظام الرد الآلي ونقل الإستضافة لجميع الإنظمة الإلكترونية إلى مقر الهيئة ونظام متابعة الاعمال الداخلية ونظام المقترحات الداخلي وتطبيق نظام الموارد البشرية "بياناتي" ونظام المالية الإلكتروني الموحد / آر 12 / وإطلاق الخدمات الذكية وإضافة خدمة الاستعلام عن الشكاوي بنظام / آي في آر / و / أس أم أس / .