تمكنت الدكتورة زكية المريني، من دخول قبة البرلمان المغربي لأول مرة، بعد ترشّحها على رأس اللائحة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكدت المريني في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أن التمييز ضد النساء في حقهن الطبيعي في المشاركة السياسية و في احتلال مواقع مؤثرة لاتخاذ القرار، كان سببًا رئيسيًا لدخولها معترك السياسة.

وكشفت الرئيسة السابقة لمقاطعة جليز في مدينة مراكش، أن غياب قانون إطار لترسيخ مبدأ المساواة ساهم خلال الولاية التشريعية الأولى لحكومة بنكيران في تمرير العديد من القوانين المجحفة في حق المرأة والفتيات في المغرب، معتبرة أن دخولها قبة البرلمان يشكل خطوة جديدة في مسارها الحقوقي والسياسي للدفاع عن هذا القانون عبر مقترحات قوانين.

 وتحدّثت المريني عن الجدل الذي أثاره وضعها على رأس اللائحة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "الاختيار تم بطريقة ديمقراطية من طرف الحزب، مشددة على أن الحاجة لوجود لائحة وطنية للنساء سببه عدم صدور قانون إطار يجعل المساواة في قلب السياسات العمومية، وعندما سيتم إنجاز هذا الأمر فإن الحاجة للائحة يصبح لاغيا"، وعملت المريني كمستشارة جماعية عام 2003، وترأست مقاطعة جليز في مراكش من 2009 إلى 2015، قبل  أن تتوج مسارها كنائبة برلمانية عن حزب "الجرار" في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.