انتقدت خديجة الزياني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الوضع الذي يعيشه حرّاس الأمن الخاص, والتي قالت إنه صعب سواء على مستوى ساعات العمل أو التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي”، مطالبة الحكومة بتقديم إحصائيات دقيقة بشأن هذه الفئة والحديث عن الإجراءات العملية للحد من معاناة هذه الشريحة بما يضمن كرامتها ويصون حقوقها.

وقالت الزياني خلال مساءلتها لمحمد يتيم، وزير العمل والادماج المهني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بشأن موضوع “عمال شركات الأمن الخاص، إن هناك أكثر من 20ألف مستخدم بشركات الأمن الخاص يعيشون أوضاعًا مزرية كبيرة جدًا على جميع المستويات بما فيها الشق الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ويعملون 12 ساعة ويتقاضون الحد الأدنى للأجور مابين 1800 و2000 درهم وتتعرض حياتهم للخطر ولا يستفيدون من العطل السنوية ولا الأعياد الوطنية ولا الدينية وهذه كارثة في حق هؤلاء”.

وأخذت النائبة البرلمانية على الوزير عدم تقديمه إحصائيات تخص هذه الفئة، مشيرة إلى أنه رغم أن هذه الشركات تحارب البطالة لكن ينبغي منح هذه الفئة حقوقها بخاصة الذين يعملون بها، والذين في معظمهم شباب مقبلين على الزواج وعلى الحياة”.

وقال محمد يتيم، وزير العمل والإدماج المهني، إن أعوان تفتيش الشغل يحرصون على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش المسندة إليهم بمقتضى مدونة الشغل لمراقبة مدى التزام شركات الأمن الخاص باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بخاصة ما تعلق منها بظروف العمل.

و كشف يتيم أن أعوان التفتيش، أخضعوا ما مجموعه 1347 شركة تعمل في مجال حراسة الأمن الخاص للتفتيش، مضيفا أن هذه الشركات التي تشغل 60 ألف و389 أجيرًا خصصت لها 1603 زيارة تفتيش، تم خلالها تسجيل ما مجموعه 46 ألف ملاحظة، همت الحد الأدنى القانوني للأجرب 5763 ملاحظة، والتأخير في أداء الأجر ب2247 ملاحظة، ومدة الشغل ب 1012 ملاحظة، وعقد الشغل ب 2223 ملاحظة.

قد يهمك ايضا : يتيم يعلن عن إحداث مراكز جهوية للتشغيل قبل 2021

وزير الداخلية المغربي أمام مجلس النواب بسبب فيديو "مثلي مراكش"