أكّدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف خيار تتحمّله جميع مكونات المجتمع، سواء تعلّق الأمر بالحكومة أو مختلف المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكل قوى المجتمع الحيّة.

وكشفت حقاوي، التي كانت تتحدّث خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي بشأن "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة"، الذي تنظمه الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار تطبيق مشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة.. تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، أن المغرب تمكّن من تحقيق عدة إنجازات، وفقا إلأى مرجعيته الدستورية ولالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة، وكذلك وفقا للالتزامات المسطرة في مختلف البرامج الحكومية.

واعترفت الوزيرة أنه بالرغم من المجهودات المتعلقة بوضع القوانين التي تدعم مكانة المرأة، والتي أثرت إيجابا على معدلات تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة، فإنها تبقى محدودة، مما يستدعي التفكير والنقاش بشأن مثل هذه الوضعيات.

وتابعت حقاوي: "هدفنا الحالي تمكين المرأة على مستوى مراكز القرار السياسي، لهذا فإن اختيارنا موضوع هذا المؤتمر الإقليمي بشأن "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة" هو تجسيد للانشغال الدائم بإشكالية عدم تمكن النساء من بلوغ المراكز القيادية على مستوى المؤسسات المنتخبة".