أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، صحة أحكام الغرفة الوطنية لفض النزاعات، واللجنة المركزية للاستئناف، التابعتين له، بخصوص الملفات التي كان نادي المغرب التطواني طرفًا فيها، ويتعلق الأمر بملفات، اللاعب المهدي الخلاطي، ويونس بلخضر، واتحاد المحمدية والحارس عدنان العاصيمي.

وأعلن الاتحاد في بيان حقيقة أصدره اليوم الجمعة انه "على ضوء الطعن الذي تقدم به عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لفريق المغرب الرياضي التطواني، خلال الاجتماع الأخير لمجلس ادارة الاتحاد، فإن تلك الأحكام نهائية وتتسم بالصواب"، مضيفا أن الغرفة الوطنية لفض النزاعات عقذت اليوم اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي بحضور  فوزي لقجع  رئيس اتحاد لكرة القدم، وحسن الفيلالي  عضو مجاس الادارة،، وعبد الله أحمام نائب رئيس اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للاتحاد، و سعيد أولعربي رئيس الغرفة الوطنية لفض النزاعات التابعة لاتحاد الكرة، تم خلاله  الاستماع إلى ملاحظات عبد المالك أبرون، بخصوص كل ملف على حدة.

 وأضاف البيان "بعد نقاش مستفيض، والوقوف على أوراق الملفات ومستنداتها واستحضار القواعد القانونية الواجبة التطبيق، خلص اللقاء، بإجماع الحضور، إلى صواب ووجاهة الأحكام الأربعة الصادرة عن الغرفة الوطنية لفض النزاعات، والتي تم تأييدها من طرف اللجنة المركزية للاستئناف"،  مؤكدا أن الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني، عبد المالك أبرون، بمجموع القرارات المتخذة سابقا.

 يشار إلى أن عبد الملك أبرون الرئيس السابق للمغرب التطواني طعن في أحكام لجنة النزاعات بعدما كشف وجود أشياء غامضة في تدبير بعض الملفات، إذ عملت اللجنة على إعادة دراسة ملف خاص بفريق المغرب التطواني كانت حكمت به سابقا ابتدائيا ولم يتم استئنافه إذ كان الحكم السابق ينص على أداء المغرب التطواني مبلغ 36 ألف درهم في قضية المهدي الخلاطي لتعود من تلقاء نفسها وتناقش الملف مرة أخرى بعد سنة وتصدر حكمها بدفع المغرب التطواني مبلغ 400000 درهم.

وتعود الحالة الثانية أيضا للمغرب التطواني وتتعلق بملف اللاعب خضروف الذي تقادم، إذ أصدرت حكمها بعد 8 أعوام من دفع الملف، ووجه أبرون شكاية إلى رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع طالبها بفتح تحقيق بشأن أسباب إعادة فتح بعض الملفات والرفع من المبالغ المالية في ملفات أخرى، كمت طالب بتوضيح أسباب الحكم بمبلغين ماليين مختلفين لفائدة اللاعب الحالي للجيش الملكي مهدي خلاطي، في ملف واحد لنزاعه مع فريقه السابق المغرب التطواني. وكانت اللجنة ذاتها حكمت للخلاطي بتعويض مالي قدره 36 ألف درهما، قبل أن تعود بعدها، بسبعة أشهر لتحكم له، في نفس الملف، بمبلغ مالي قدره 41 مليون سنتيم.