قضت محكمة الاستئناف في مراكش بسنة موقوفة التنفيذ وأداء غرامة 20 ألف درهم في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش عمر الجزولي المتهم بالتزوير في وثائق رسمية، وبتبديد أموال عمومية.

وأصدرت المحكمة، الحكم نفسه في حق موظف جماعي والرئيس السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بالمجلس الجماعي، اللذين كانا متابعين في هذا الملف، فضلا عن تبرئة عدد آخر.

يُذكر أن ملف عمر الجزولي، أحيل على القضاء بعد متابعته رفقة نائبه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي، بتهم التزوير في وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع من مؤسسة يتولون تسييرها.