في تطور جديد لقضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بمدينة مراكش، استدعى النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المعني بالأمر "ش. ل"، بغرض متابعة الموضوع الذي أسال الكثير من المداد، وطلب منه تزويده بأسماء عناصر الشرطة المتورطين في عملية التشهير وتعريض حياته للخطر.

وتفيد المعطيات، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد وجّه مراسلة رسمية إلى السلطات الأمنية، في وقت سابق، بغرض معرفة عدد أفراد الشرطة الذين اشتغلوا طيلة ليلة رأس السنة، ليتوصل بعدها بلائحة تتكون من أربعين عنصرا للشرطة.

"ش.ل" قال، في تصريح صحافي، إن "نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قد استدعاه، خلال الأسبوع الماضي، وطلب منه إحضار بعض أسماء المتورطين في القضية".

وأضاف المتحدث، الذي بدا متأثرا من طول المساطر القضائية والبطء في أجرأتها، أنه "أمضى نحو ساعتين مع كاتب الضبط في المحكمة، إذ زوّده بمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع، فلماذا يتم استدعائي من جديد ليطلب مني كتابة أسماء الذين اعتدوا علي؟ كيف لي أن أتعرف على أسمائهم؟

وبخصوص طلب اللجوء إلى الدول الأوروبية، نفى "مثلي مراكش" وجود أي اتفاق رسمي إلى حدود الساعة، وزاد: "الأهم هو أنني عدت إلى عملي الآن بمدينة مراكش. إنه المستجد الوحيد الذي أتوفر عليه".

في المقابل، شدد مصدر مطلع على أن "المشتكي أدرى بالأشخاص الذين اعتدوا عليه، لأنه كما يقال الحجة على من ادعى؛ فالوكيل العام يطلب منه إحضار أسماء المعنيين حتى يتم استدعاؤهم، فلو اعتدى عليه أشخاص عاديون سيتم إحالة الموضوع على الشرطة للتحقيق، لكن الحالة هاته أن الشرطة مشتكى بها، ومن ثمة لا يمكن أن تستمع الشرطة لأفرادها؛ وهو ما جعل القضية بيد الوكيل العام، الذي توصل بلائحة طويلة من العناصر، لكن لا يمكن الاستماع لهم جميعا".

قد يهمك ايضا 

 ضبط سيارة مُحملة بـ875 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا جنوبي المغرب

انتحار أربعيني رمي نفسه من شرفة فندق في مراكش