حددت محكمة الاستئناف التابعة لجهة مراكش آسفي، اليوم الخميس، 31 من شهر مارس / آذارالمقبل تاريخا لعقد جلسة أخرى لمناقشة ملف ما يعرف بـ"الفساد المالي في  نيابة الحوز للتربية الوطنية والتكوين المهني", وعللت هيئة الحكم قرار التأجيل بغياب بعض المتابعين وعدم توصل الوكيل القضائي للمملكة بالاستدعاء، مما دفع رئيس الجلسة إلى توجيه طلب للنيابة العامة لاستدعائه من جديد,  جلسة اليوم التي عرفت حضور نائبين سابقين لوزارة التربية الوطنية بالإقليم المذكور وموظفين آخرين متابعين في الملف ذاته، وعمر أربيب، رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، الذي استدعته النيابة العامة للمثول أمامها بصفته مصرح,  وأورد التنظيم الحقوقي، في بلاغ له، أنه يفكر في تنصيب نفسه طرفا مدنيا في القضية، التي فجرها خلال سنة 2012، ما دفع الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في الموضوع، بأمر من وكيل الملك الذي وجه لستة مسؤولين تهما عدة؛ منها تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية وتجارية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولون مسؤولية تسييرها.