كشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفظ العلمي، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الاثنين، أنه تم إحالة 562 ملفا على المحكمة وتتعلق بصناع وموزعي ومروجي الاكياس البلاستيكية، وبلغت قيمة الغرامات المنفذة في حق المخالفين ما لا يقل عن 450 مليون سنتيم.

ولفت العلمي إلى أنه تم استهلاك ما لا يقل عن 100 مليون طن من البلاستيك، بقيمة بلغت 67 مليون درهم، كاشفًا عن أرقام خيالية حول استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية.

المسؤول الحكومي أفاد أن المغرب يستهلك سنويا ما لا يقل عن 26 مليارًا من الاكياس البلاستيكية، مشددًا أن المغرب من الدول الأولى الأكثر استهلاكا في العالم للأكياس البلاستيكية، وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتراجع عن منع هذه المادة بالنظر للأضرار الصحية التي تسببها للإنسان والطبيعة.