قدمت وزيرة المالية النيجيرية كيمي أديوسون استقالتها يوم الجمعة من الحكومة الاتحادية وسط جدل حول تورطها في تزوير شهادة.وأعربت أديوسون عن صدمتها إزاء الاتهام الموجه إليها، مشيرة إلى تركيز الحكومة على النزاهة كسبب وراء تقلدها هذا المنصب.وكتبت في خطاب استقالتها الذي حصلت وسائل الإعلام على نسخه منه "لابد لي من أن أفعل الشئ المشرف وأقدم استقالتي".

وأكد بيان رسمي أن الرئيس النيجيري محمد بخاري قبل استقالة أديوسون في وقت سابق من يوم الجمعة.وذكر البيان أن "الرئيس أعرب عن شكره للوزيرة على الخدمات التي قدمتها للأمة وتمنى لها الخير في مساعيها المستقبلية".وأعلن بخاري على الفور زينب أحمد، وزيرة الدولة للميزانية والتخطيط الوطني، كبديل للوزيرة السابقة اعتبارا من يوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، أفادت صحيفة محلية بأن أديوسون حصلت بصورة غير قانونية على شهادة إعفاء من هيئة الخدمات الوطنية للشباب، مع عدم مشاركتها في البرنامج في الموعد المحدد.ويعد برنامح هيئة الخدمات الوطنية للشباب برنامجا وطنيا الزاميا على جميع خريجي الجامعات للتأهل للعمل براتب في نيجيريا.
واعتبرت أديوسون، التي عينت في هذا المنصب في نوفمبر 2015، واحدة من الأيدي الأمينة في حكومة الرئيس بخاري.
وانتخبت رئيسة لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط الجدل المتعلق بقضية تزوير شهادة في يوليو.