قدَّم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، برنامجه الانتخابي الذي سيتنافس به حزبه في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما أكد على أن أسماء المرشحين سيتم إعلانها، قبل نهاية الأسبوع الحالي, وصرَّح أن المهم ليس أسماء المرشحين، وإنما المشاريع، التي سيتم تقديمها في المستقبل.

وأضاف في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم", "إذا كان حزب الحرية والعدالة يوافق على برنامجنا الانتخابي فمرحبا به، أما في حالة فوز البيجيدي بالمرتبة الأولى في انتخابات 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فلا يمكننا التحالف معه، لأننا ننتقد برنامجه الانتخابي، وإذا تحالفنا معه سنكون نبحث عن المنصب فقط".

وأكد على أنه ليس ضد استقطاب المرشحين، إذ اعتبر ذلك حرية شخصية وقال, "أنا لست ضد استقطاب مرشحين من الأحزاب، هم الذين كانوا ضد الاستقطاب، واليوم يفعلون العكس، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي استقطب أخيرا عبد الرحمن الحرفي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، ما خلق جدلا داخل حزب الحصان".

وراهن العماري من خلال برنامجه الانتخابي على رفع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5 في المائة، كما سيعمل في حالة فوزه في الانتخابات على إعادة مراجعة قانون إصلاح التقاعد، من خلال فتح باب الحوار مع النقابات، والجمعيات، والطبقة المستهدفة من الصندوق, مضيفا أنه سيعيد النظر في مدونة الأسرة، وخلق ملف رقمي وطني، يخول التعرف على الفئات المعوزة، التي تحتاج إلى الدعم، وتوسيع نطاق إصلاح نظام المقاصة ليشمل غاز البوتان، والسكر، وتخفيض دين الخزينة تحت سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ورفع ميزانية الاستثمار الحكومي، خلال الفترة التشريعية إلى 70 مليار درهم، كل سنة، بزيادة 10 مليار درهم.

وكشف أن مشروع برنامجه يوجد فيه عدة التزامات حددت في  تبني تعاقد اجتماعي جديد بمقاربة تشاركية، من أجل الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي ، مع تحسين مناخ الأعمال والتوزيع المنصف للثروة، وكذا عصرنة النظام التعليمي واعتبار الارتقاء بمكانة الشباب وإنصاف المرأة كالتزام رابع، وخامسا محو الأمية باعتبارها معركة وطنية، وإدخال التصنيع والتشغيل ورقمنة الحكامة والعدل والبيئة في جوهر العمل الحكومي كالتزام سادس، وسابعا مراجعة الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد ومنظومة التقاعد عموما، وفي الالتزام الثامن توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتحسين وضعية الفئات الهشة، وتاسعا تطوير منظومة مندمجة للحكامة الأمنية ولصيانة حقوق الانسان والحريات، وفي الالتزام العاشر قال إن مشروع البرنامج الانتخابي للبام سيعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان الحقوق الثقافية لمكونات الهوية الوطنية المتعددة.