كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم بنشماش، أن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي، مشيرًا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة مؤمنا باستقلالية السلطة القضائية وبضرورة تعزيز أدوارها في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها .

وأكد بنشماش في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن "حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتز بانتسابه للإرث الرمزي لمرجعية الانصاف والمصالحة كان ولا يزال يؤمن أن المغرب  ليس  في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يساهم بالمضي قدمًا على درب الإصلاح الشامل، وأن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الانصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".

وأشار إلى أن "الحزب يثير الانتباه للمسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني ، وهي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن اطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية، وانتهاءً بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة.

وبناء عليه، فأن الحزب يؤكد على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي ويدعو جميع الفاعلين إلى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي.