صادق مجلس النواب خلال الدورة التشريعية البرلمانية التي اختتمت، الأربعاء 14 فبراير/شباط الجاري، على 31 مشروع قانون مرتبط بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبالاقتصاد والمال والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية.

وكشف بلاغ صادر، عن مجلس النواب عقب الجلسة الختامية لدورته الأولى من السنة التشريعية الحالية، أنّ النصوص المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحاربة العنف ضد النساء، والحق في الولوج إلى المعلومة، وصندوق التكافل العائلي،  تتصدّر القوانين المصادق عليها، وأن  عدد الأسئلة الموجّهة إلى الحكومة سواء منها الشفوية أو الكتابية بلغ  3594 سؤالا؛ منها 1611 سؤالًا شفويًا و1940 سؤالا كتابيًا و49 سؤالا موجهًا إلى رئيس الحكومة بشأن 10 محاور، تتعلق بقضايا، البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التعليم وقضايا الشباب والجهوية المتقدمة.

وأوضح المصدر أنّ أجهزة المجلس ستواصل أعمالها التشريعية والرقابية واستكمال المهام الاستطلاعية، خاصة اللجان النيابية؛ كما أن الفترة الفاصلة بين هذه الدورة وبين الدورة المقبلة ستشكل فرصة عمل بالنسبة للمجلس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة المجلس واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021، كما أنها ستشكل فرصة لاعتماد منظام جديد لإدارة مجلس النواب، بما يمكنه من بناء إدارة قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب إلى الوظائف الموكلة إلى المجلس بمقتضى الدستور.