بعد حادث القطار الأخير في المغرب ، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بالكشف عن نتائج التحقيق بخصوص فاجعة قطار بوقنادل التي أودت بحياة 7 مغاربة وخلفت 126 جريحًا، وكذا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الآثار القانونية في كل من ثبتت مسؤوليته عن هذه الفاجعة، مسجلا افتقار المكتب الوطني للسكك الحديدية لمعالجة الطوارئ كتوفير النقل البديل في وقت معقول بعد الحادثة المؤلمة.

وأوضح عضو حزب "المصباح"، حسن الحارس، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن هذه الحادثة تأتي لتكشف حجم الإختلالات التي يعرفها المكتب الوطني للسكك الحديدية، على عدة مستويات، منها التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات، والوسائل المعتمدة في الصيانة وإصلاح الأعطاب، وقدم الشبكة السككية، وعدم تماشيها مع المعايير الدولية على مستوى السلامة، بالإضافة إلى الوضعية الاجتماعية للمستخدمين والعمال بالمكتب الوطني، مضيفا أن هذه المواضيع كلها كانت موضوع مساءلة من طرف النواب في أكثر من جلسة.

وطالب الحارس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، باتخاذ كل الإجراءات لجبر الضرر، وتعويض الضحايا وأسرهم بالكيفية المناسبة وبدون شروط، مثمنا الحسن التضامني الذي أبان عنه المواطنون، "الذين تدخلوا بكل شهامة لمساعدة الضحايا والمصابين"، وحيا الشباب الذي "تقدم بكل طواعية للتبرع بالدم لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية".