أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، أنّ مجلس النواب تلقى بارتياح كبير قرار قمة الاتحاد الأفريقي الإثنين في أديس أبابا والقاضي بالموافقة على عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.وأكد المالكي، أنّ هذه العودة تعتبر إلى العائلة المؤسسية الأفريقية انتصارًا للشرعية وتتويجًا لمسار طويل من العمل الدؤوب والصادق والمبادرات والسياسات التي اضطلع بها الملك محمد السادس في أفريقيا، والتي ترجمت وتُترجم على الأرض في مشاريع إنمائية كبرى ومهيكلة أطلقها المغرب بقيادة الملك مع عدد كبير من البلدان الأفريقية توخيًا لتيسير إقلاع القارة اقتصاديًا واجتماعيًا ولتحقيق السلم والاستقرار.

وشدد المتحدث ذاته على أنه ما من شك في أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستشكل قيمة مضافة كبرى لطموحات بلدان القارة وشعوبها في تحقيق التنمية والديموقراطية والاستقرار، وفي الاقتدار والتموقع كمجموعة قارية فاعلة في القرار الدولي، بحكم المكانة القارية والدولية للمملكة، كما أبرز في الإطار ذاته أنه ما من شك أيضا في أن هذه العودة ستعزز السياسة الإفريقية للمغرب التي يقودها  الملك محمد السادس والتي أثمرت، من خلال العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الأفريقية، نماذج رائدة للنجاح الاقتصادي والتكامل والتنمية البشرية والاجتماعية وفي مجال التجهيزات الأساسية.

وزاد رئيس مجلس النواب المغربي قائلا: "كما يعلم الرأي العام الوطني، فإن مجلس النواب الذي صادق بالاجتماع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في جلسة 18 يناير/كانون الثاني 2017، سيواصل الانخراط في كل ما من شأنه تقوية حضور المغرب في الاتحاد ومواكبة هذا الحضور برلمانيا من خلال تثمين المنجز في مجال العلاقات مع البرلمانات الوطنية الافريقية وفي إطار الاتحاد البرلماني الافريقي الذي تولى المجلس رئاسته برسم الفترة من 2014 إلى 2016، وتكثيف العمل وتنويعه في الإطارات البرلمانية الافريقية الثنائية والمتعددة الأطراف وأخذ المكانة التي يستحق في برلمان عموم افريقيا والمساهمة بشكل نوعي، فعال وناجع في أشغال هذه المنظمة البرلمانية القارية، وفي عمل البرلمانات الإفريقية باعتبارها ممثلة للشعوب الافريقية".

وأبرز لحبيب المالكي أيضًا أنّ الهدف هو إعطاء بُعد برلماني وإسناد التعبئة خلف الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن مصالح بلادنا وقضاياها الحيوية وعن حقوق أفريقيا في التنمية والتقدم والاستقرار والسلم.