أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، أنه تطرق إلى التطورات السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية ، حيث وقف المكتب السياسي ، في الخصوص، على مآل مسار تشكيل الأغلبية الحكومية، والكيفية التي تم بها تدبير مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال الحزب إنه عمل على مقاربة موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، بارتباط مع المساعي المبذولة من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، من منطلق تغليب المصلحة الوطنية العليا ، المسنودة بإجماع الأمة وراء العاهل المغربي في موضوع عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي.

وكشف الحزب أنه تقدم بمقترح أن تسند رئاسة هذا المجلس إلى أحد المكونات المعنية بتشكيل الأغلبية، ثم بمقترح بلورة اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه  رئاسة مجلس النواب ، أيًا كان موقعه المستقبلي ، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها.

وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "أسفه البالغ أمام عدم التمكن من تحقيق التوافق المطلوب حول هذه الحلول ، الشيء الذي يفسر موقف المشاركة في التصويت بورقة بيضاء من طرف نواب الحزب.

وأوضح أنه يجدد التأكيد على ضرورة إيجاد مخرج بناء للوضعية الحالية، كفيل بتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، في كنف المشروعية الدستورية وفي احترام للإرادة الشعبية، ومجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية لجماهير شعبنا ومطالبها المشروعة، وتمتين الجبهة الداخلية، كشرط لازم للدفاع عن قضايانا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية .