تعيش نقابة الاتحاد المغربي للعمل على صفيح ساخن، في الأيام الأخيرة على خلفية صراع بين عضوي الأمانة العامة رشيد المنياري وأحمد خليلي بنسماعيل، والذي حسمت فيه النقابة طرد المستشاري البرلماني المنياري من التنظيم النقابي وقررت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، أكثر النقابات تمثيلية في البرلمان، إنهاء المهمة النقابية لرشيد المنياري داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، وتجميد عضويته من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للعمل إلى حين اجتماع الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للعمل

وذكر بلاغ للأمانة الوطنية، عقب اجتماع لها، الثلاثاء، أن تصرفات رشيد المنياري أساءت إلى المنظمة وسمعتها وتاريخها المجيد، مردفة في الوقت المنياري الذي من المفروض أن يتحلى بروح المسؤولية والحكمة والرزانة في التعامل مع الشؤون النقابية، بصفته كاتبًا عامًا للاتحاد الجهوي الرباط، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للعمل، مشددة على أن هذا الوضع لا يشرف مسؤولًا وطنيًا

وقررت الأمانة الوطنية، فسخ الأجهزة المسيرة للاتحاد الجهوي الرباط-سلا-تمارة، وكذا تشكيل لجنة لتسيير الشؤون النقابية للاتحاد الجهوي الرباط مكونة من الكتاب العامين للفروع الجامعية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعيين محمد حيتوم عضو الأمانة الوطنية منسقًا لها، في أفق انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث عشر للاتحاد في الأسابيع المقبلة.

اتهم رشيد المنياري، النائب الأول لرئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، الرئيس الحالي للجمعية، أحمد خليلي بنسماعيل بالفساد المالي" في صفقات للجمعية المذكورة.

وأعلنت الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، طرد المستشار البرلماني رشيد المنياري من صفوفها، في الـ27 فبراير/ شباط الماضي، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، ورئيس المكتب النقابي لشركة "ريضال"في الرباط