أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس، أن بيع الفوسفات المغربي في المزاد العلني في جنوب أفريقيا يعد بمثابة انتهاك صريح للقانون الدولي، وفيه تجاوز، ويمثل عملًا يرقى إلى مستوى القرصنة، مشددًا على تبني الحكومة لمبدأ الرفض الكلي لما حدث، وعزمها الاستمرار في الإجراءات التي بدأت في اتخاذها. 

وجاء رد فعل الحكومة المغربية بعدما عرضت دولة جنوب أفريقيا، الإثنين الماضي، 55 ألف طن من الفوسفات المغربي المحجوز على متن سفينة "تشيري بلوسوم" للبيع في المزاد العلني، بعد أيام من إصدار المحكمة العليا الجنوب أفريقية لحكمها في القضية.وأقبلت سلطات جنوب أفريقيا على هذه الخطوة، بعدما أصدر القضاء في كيب تاون أول قرار تجاه المغرب في عهد رئيسها الجديد سيريل رامافوزا، وهو الحكم القاضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بالفوسفات المغربي، وبيعها في المزاد العلني، استنادًا إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الزراعي مع المغرب، والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.

ويأتي تنفيذ هذا الحكم بعد حكم ابتدائي صدر في أول مايو/أيار 2017، يقضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط آتية من فوسبوكراع، بعد توفقها في ميناء "بورت إليزابيث"، قبل استئناف رحلتها صوب نيوزلندا.