سلّم البرلماني السابق لمدينة فاس (ع.م)، الثلاثاء، نفسه إلى السلطات في مدينة فاس بعد أن كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث، على اثر مجموعة من الشكاوى ضده تتهمه فيها بالنصب والاحتيال، حيث تم الإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح، بعد أن وضع كفالة بقيمة 25 مليون سنتيم.

واشتكى عدد من التجار البرلماني، يتّهمونه في الشكاوى بالنصب والاحتيال والتصرّف في عقار ليس في ملكه وحده، حيث استغلّ البرلماني ظروف التجار واستولى على مبالغ مهمة من طرف مجموعة منهم، ممن لم يستسيغوا ما يقع في المجمع التجاري، حيث فوجئوا بدعوات الإفراغ من المالكين الآخرين للمجمع، مما عجّل بهم إلى رفع قضيتهم للقضاء من أجل إنصافهم واسترجاع أموالهم

وأضاف المصدر أنّ السبب الأساسي هو توكيلات وهمية بالنيابة عن أفراد آخرين من عائلة البرلماني السابق "ع.م"، بعدما قدّم نفسه إلى التجار على أنه يمثّل أسرته، وأنّ بإمكانه أن يجري معهم كل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة باستئجار المحلات التجارية، وأنّ وكيل الملك في المحكمة الابتدائية أمر عناصر الشرطة بفتح تحقيق في هذه القضية، في حين لم تتمكن بعد هذه الأخيرة من الاستماع إلى البرلماني السابق الذي اختفى عن الأنظار، لمدة قبل أن يسلم نفسه.