أفاد مجلس النواب بأن العمل المكثف للنواب على مستوى اللجان النيابية والجلسات العامة، على الخصوص، أسهم في تجويد مشروع قانون المال لعام 2018، وذلك من خلال مقترحات التعديلات التي أظهرت مدى التغيير الإيجابي الذي طال مشروع قانون المالية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن نواب المجلس، الذي صادق على مشروع القانون في الجلسة العمومية المنعقدة الجمعة 17 نوفمر 2017 بأغلبية 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا وامتناع 29 عن التصويت، قدموا مقترحات شملت، على المستوى الاجتماعي، تدعيم الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية من خلال المقتضيات الرامية إلى تحسين أوضاع الأطفال المهملين وكذلك ما شمل تحفيز معهد البحث في داء السرطان، وما تم اعتماده في اتجاه تحفيز التشغيل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف البلاغ، عرف مشروع قانون المال لعام 2018 إضافات نوعية مصدرها نواب المجلس، من قبيل التدابير الهادفة إلى تشجيع التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات، أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وما يهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذلك ما تم اقتراحه لفائدة الشركات الصناعية المصدرة، وما يندرج في اتجاه التحفيز على المساهمة في رأسمال المقاولة الحديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة

كما تجسدت القيمة المضافة للنواب أثناء مناقشة مشروع قانون المال لسنة 2018، في تبني عدد من الإجراءات المسطرية التي همت التعاونيات والجمعيات السكنية والمقاولة، وكذلك العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، فضلا عن اقتراحات في الشأن الجهوي من خلال ما تقدموا به في الجانب الضريبي لفائدة الجماعات والتدابير التي تروم تعزيز الدعم المالي لصالح صندوق التضامن بين الجهات.

وذكر المصدر أن المجلس كان عقد أربع جلسات عمومية استغرقت نحو 22 ساعة، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المال لسنة 2018 في قراءة أولى.
كما تطلبت الدراسة في لجنة المالية وفي باقي اللجن الدائمة ما يقارب 400 ساعة عمل، تراوح خلالها الحضور بين 70 و80 في المئة، كما عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الاسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 220 تعديل أقر المجلس نسبة 47 في المئة منها موزعة بين الأغلبية والمعارضة.​