يعقد مجلس المستشارين الجمعة، جلسة عمومية تخصّص لافتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية 2017-2018، وتتميز على الخصوص بعقد أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث مدينة جرادة.

ويخصص الاجتماع لهيكلة اللجنة وفقا لمقتضيات النظام الداخل لمجلس المستشارين، كما سيتم انتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق والمقرر، وسيكون الأول من أحزاب الأغلبية والثاني من المعارضة.

وينص الفصل 67 من دستور 2011  أنه "يجوز أن تشكل اللجنة بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها".

ويشير الفصل ذاته إلى أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس".​