قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، تأجيل مناقشة المشروع الذي تقدّمت به الحكومة، والمتعلق بقانون الصحافة والنشر، والذي يثير مجموعة من المخاوف بشأن التفاف حكومة سعد الدين العثماني على قانون الصحافة، وعبّر عدد من أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب عن تخوفهم من التراجع عن مضامين قانون الصحافة والنشر، خاصة أن مشروع القانون جاء بفقرات تعيد إلى الواجهة موضوع متابعة الصحافيين وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.

وتمنع الفقرة الأولى من المادة 64، الإشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب، وجعل معالجة مثل هذه الجرائم حصريا في القانون الجنائي، أما الفقرة الثالثة من المادة 72، فتنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا جرائم الإشادة بالإرهاب والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز، فضلا عن نسخ الفقرة الرابعة التي تنص على غرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم عن كل إهانة في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة. وكشفت المذكرة المتعلقة بهذا النص أن الهدف من هذا المشروع هو نقل تنظيم هذه الجرائم إلى مجموعة القانون الجنائي "بهدف التصدي لمرتكبيها الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة".