انعقد أمس الأربعاء 18 أبريل/ نيسان  الجاري  في مقر وزارة الداخلية، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،  وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. 

و خصص هذا الاجتماع التنسيقي للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1439 وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وفق بلاغ لوزرة الداخلية

وأكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدًا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة.

وأعطيت التعليمات لتعبئة المصالح المختصة كافة واللجان المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكل مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكل الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين. 

وأكدت الوزارة ضرورة إشراك المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلًا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق.وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى  الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وفق ذات البلاغ تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف  الولاة والعمال، من أجل تعبئة كل المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي.

كما تقرر إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان المبارك، بشأن تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.