كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، رفض التأشير على عشرات الطلبات، لإلحاق الكثير من الموظفين من مختلف الإدارات العمومية في مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ "رئيس الغرفة الأولى مازال يرفض التوقيع على العديد من طلبات الإلحاق التي توصل بها، من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، لإلحاق عضوات وأعضاء أحزابهم ومقربين منهم في قبة البرلمان".

وذكر المصدر، أن رؤساء بعض الفرق البرلمانية، وفي مقدمتهم حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية يمارسون ضغوطات قوية على الحبيب المالكي للتراجع عن استراتيجيته بمحاربة الموظفين الأشباح والتغيب غير المشروع عن العمل، حيث يدافعون بشكل خاص عن موظفي فرقهم المنتمين لأحزابهم بحجة خصوصية العمل في الفرق السياسية، حيث يمكن للموظف أن يشتغل في مقر الحزب بدل مكتب مجلس النواب، وينتظر أن يتخذ مكتب مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية المقبلة، إجراءات صارمة في حق جميع الموظفين الأشباح، قد تصل إلى حد إشهار ورقة الطرد في وجوههم، اللهم إلا إذا تدخلت أياد نافذة من خارج أسوار مجلس النواب، وفرضت على رئيس المجلس نهج سياسة " غض العين"، وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

ويستعد الحبيب المالكي، لإلحاق الكثير من الموظفين من مختلف الإدارات العمومية بمجلس النواب، بقرار فردي دون استشارة الفرق البرلمانية، وحسب مصدر من مجلس النواب، فإن المالكي ينفذ هذه الخطوة في سرية تامة، بعيدًا عن أعين النواب البرلمانيين، على الرغم من أن القانون لا يعطيه حق الإلحاق منفردًا بل بالتشاور مع الفرق، أو على الأقل مكتب المجلس، الذي يمثل جل المنتسبين إلى مجلس النواب

وسيناقش المالكي سلفه الطالبي العلمي، الذي أغرق المجلس بأطر إدارية مقربة منه دون علم الفرق، وفي سرية تامة، إذ لم يعلموا بذلك إلا بعد التوقيع على أجورهم، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة من داخل مكتب المجلس للنظر في تغيبات موظفيه المتكررة، وستطالب اللجنة البرلمانية، المشكلة من الكاتب العام للمجلس، بـ"مدها بلائحة حضور كل الموظفين، ولن تكتفي باللائحة المنتقاة، التي أعدتها إدارة المجلس بسبب وجود نية للتستر على مجموعة من الأسماء، التي تعتبر بمثابة موظفين أشباح، بالنظر إلى ندرة حضورهم إلى المجلس".