طالبت المستشارة البرلمانية في الغرفة الثانية ثريا لحرش، بالاقتطاع من أجور الوزراء الذين يغيبون عن جلسات الأسئلة الشفوية داخل البرلمان، من أجل تحقيق المساواة بين جميع الأطراف، وفقا لما تنادي به السلطة التنفيذية.

وقالت لحرش "إن الحكومة تعترف بالاقتطاع من الأجور فقط عندما يتعلق الأمر بالمضربين"، داعية إلى ضرورة إعمال مبدأ الاقتطاع من أجور الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات العمومية.

واستغربت المستشارة البرلمانية من "تغيب الوزراء عن جلسات البرلمان الدستورية"، معتبرة أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة؛ في حين أن الإنابة لا تفي بالغرض، لكون البرلمان يراقب الوزراء المعنيين بالقطاعات الحكومية".

وفي رده على ثريا لحرش، أوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن برمجة الأسئلة المتعلقة بالجلسات الأسبوعية للبرلمان، يتم بناء على قائمة أعضاء الحكومة الذين أبدوا استعدادهم للحضور، مشيرا إلى وجود تفاوت بين استعدادات الوزراء للحضور إلى البرلمان، و بين برمجة البرلمان لحضورهم ضمن الجلسات العامة للأسئلة الشفوية.

وقدم الخلفي مجموعة من الأرقام والمعطيات في هذا الجانب، حيث أكد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أبدى استعداده للحضور 11 مرة، في حين تمت برمجته ضمن الجلسات الأسبوعية، لمرة واحدة فقط، كما تمت برمجة وزيرة التضامن والأسرة المساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي،  لخمس مرات، بعدما أعلنت استعدادها للحضور لـ 15 مرة. وفي نفس السياق، كشف الخلفي أن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أبدى استعداه للحضور لجلسات البرلمان عشر مرات، في حين تمت برمجته تسع مرات، كما أبدى وزير السياحة محمد ساجد استعداده 11 مرة و بُرمِج لثماني مرات، بالإضافة إلى برمجة وزير الصحة أنس الدكالي لمرة واحدة، بعدما أبدى استعداده  للحضور في ثلاث مناسبات. وسجل الخلفي أن غياب الوزراء عن جلسات البرلمان يبقى محدودًا، مبرزًا أن الحكومة أجابت خلال الولاية التشريعية الحالية عن أزيد من ألف سؤال شفوي، وأضاف، أن علاقة الحكومة بالبرلمان تقوم على التعاون والحرص على أن يضطلع البرلمان بغرفتيه بدوره في الرقابة على أشغال الحكومة.