التّشريعية و الرئاسية... التزامن أم الفصل؟

أقول لمن يدفعون لتقديم الانتخابات الرئاسية على التّشريعية و الذين تعوّدوا على "التكمبين" و التآمر و الألاعيب السياسوية، و الذين يتصوّرون أنّهم سيفوزون في الانتخابات الرئاسية، و بالتّالي يعتقدون أنّ فوزهم سيكون له تأثير إيجابي لأحزابهم في الانتخابات التّشريعية و بعدها المحليّة و التّي كان من الأحرى أن تكون هي قبل كلّ انتخابات، و لكن السّادة يلهثون وراء الكراسي و السّلطة و لا يعيرون اهتماما لخدمة الشّعب و أمن و استقرار الوطن، أقول لهم جميعا هل فكّرتم في حالة انهزامكم في الرئاسية فستكون الهزيمة محقّقة لأحزابكم في باقي المحطّات الانتخابية، و عندها ستندمون و ستتحسّرون على خيبتكم و خيبة أحزابكم المدوّية.
أما في ما يخصّ التّزامن أو من عدمه بالنّسبة للانتخابات الرّئاسية و التّشريعية، فالحلّ الأمثل من كلّ الجوانب إن كان من حيث الكلفة أو الإنجاز، هو التّزامن في الوقت و الفصل بين المواقع حتّى لا يلتبس الأمر على النّاخبين كما يقولون، فمن الأمثل التّفريق بتقسيم مكاتب الاقتراع إلى منطقتين واحدة للرّئاسية و الثّانية للتّشريعية.
 و بما أنّ النّظام السّياسي المنبثق من الدّستور هو أقرب للنّظام البرلماني، و بالتّالي يصبح تقديم الرّئاسية لا معنى له و لا منطق فيه، و إذا تقدّمت الرّئاسية على التّشريعية فمن يضمن لنا أنّ الرّئيس المنتخب لن ينقلب على المسار الانتقالي، و قد شهدنا محاولات متتالية للانقلاب، و في النّهاية أقول إن كان لا بدّ من الفصل فلتكن التّشريعيّة هي الأولى فهذا هو الأصحّ و الأسلم و الأضمن، و في الحقيقة كان من الأحرى تقديم المحليّة و الجهويّة على الرّئاسية والتّشريعيّة و عدم الوقوع في نفس الخطأ للمرّة الثّانية، فالانتخابات البلديّة لها أهميّة كبرى و تأثير مباشر على حياة الشّعب، كما أنّها تعتبر محطّة للتّدرب على الممارسة الدّيمقراطية و من خلالها نتمكّن من اختبار مدى انتشار وإشعاع الأحزاب السّياسيّة، و عندها كلّ يعرف حجمه و يحترم نفسه.
كاتب و محلل سياسي
[email protected]