أما آن لهذه الحرب أن تضع أوزارها؟

لماذا تبدو الحرب على اليمن، عبثية بامتياز؟ بعد شهر ونصف من القصف الكثيف، جواً وبراً وبحراً، لم يطرأ أي تبدل جوهري في الميدان، ولم يتوقف تقدم الحوثيين وجماعة صالح على الأرض، خصوصاً في عدن، ولم تنجح قوات التحالف “السنّي” في تأمين مدينة يمنية بعينها لتتمكن من إعادة الرئيس هادي إليها، لم يعلن الحوثيون الاستسلام، ولم يلقوا سلاحهم، لم ينسحبوا من مراكز المدن ولم تشهد القوات المسلحة الموالية لصالح انشقاقات كبيرة وذات مغزى. بعد شهر ونصف من سياسة الأرض المحروقة في اليمن عموماً وفي صعدة على وجه الخصوص، ترتفع الكلفة الإنسانية لهذه الحرب، وتتزايد ضغوطات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف النار، وتمكين هذه الجهات من تقديم الإغاثة لمحتاجيها الكثر في البلد الفقير أصلاً، البنى التحتية اليمنية الضعيفة أصلاً، تعرضت لتدمير منهجي منظم، وسيتطلب إعادة إعمارها سنوات طوال ومليارات الدولارات.  نشأ عن هذه الحرب وبنتيجتها، أن تمكن تنظيم القاعدة من التمدد وتوسيع دائرة نفوذه، فبعد أن كان الجيش اليمني قادراً في السابق على لجم اندفاعة القاعدة وتوجيه ضربات قوية، باتت القاعدة طليقة اليدين والقدمين ... هذا الوضع مقلق بخاصة للولايات المتحدة، التي تنظر للفرع اليمني للتنظيم بوصفه أخطر فروع القاعدة على الأمن الأمريكي ... وثمة تساؤلات قوية يطرحها دبلوماسيون أمريكيون وغربيون عمّا إذا كانت بعض أطراف التحالف تراهن على توظيف القاعدة والعشائر المحسوبة عليها في قتال الحوثيين، أو ما إذا كانت “يسرت” دخول “مجاهدين” إلى اليمن لقتالهم، هذا تطور مقلق أيضاً لواشنطن التي تبدي اهتماماً متزايداً بوقف الحرب وإن بدواعٍ وذرائع إنسانية، ولكنها في الواقع مخاوف أمنية وسياسية من مغبة تحول اليمن إلى ملاذ كبير وآمن للقاعدة والإرهابيين. في الأيام الأخيرة، انتقلت الحرب إلى المناطق الحدودية، وتعرضت قرى وبلدات ومدن سعودية جنوبية لقصف بقذائف الهاون والصواريخ، وتعطلت الحياة (المدارس والمطارات) فيها، وسجلت حركة نزوح للسكان، وتزايدت عمليات التعرض لجنود ودوريات سعودية، وحصلت اشتباكات حدودية تتكتم الأوساط ذات الصلة عن البوح بنتائجها كما تقول مصادر عديدة، الأمر الذي يعني في حال استمرار الأزمة، أن السعودية ذاتها، ستكون مسرحاً للعمليات وليس اليمن وحده، وهذا ما يفسر شدة وقوة ردة الفعل السعودية على الاشتباكات الحدودية، وقصفها العنيف لمحافظة صعدة.      وصلت إلى مراكز صنع القرار في عواصم الخليج أرقام وتقديرات “مهولة” ومثيرة للقلق الشديد عن كلفة “صفقات التسلح” التي تتطلع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى إبرامها مع هذه الدول، وهي كفيلة في ظل تراجع أسعار النفط، بإفراغ الصناديق السيادية وصناديق الأجيال من موجوداتها، وسيكون لها أسوأ العواقب على خطط هذه الدول الاقتصادية لمواجهة تحديات البطالة والتنمية وتعويض النقص في العائدات النفطية، واسترضاء شرائح واسعة من المواطنين وتلبية احتياجاتهم.      لا أفق سياسياً لهذه الحرب، هذا ما تردده مختلف الأوساط الدبلوماسية الغربية، هذا ما تردده هذه الأوساط في مجالسها المغلقة وعبر مؤسساتها الإعلامية والبحثية، ولهذا ينصب التركيز على المحاور التالية: o    الحاجة لوقف سريع (وإن كان إنسانيا) لإطلاق النار، وتزويد اليمن، كل اليمن، بالعون الطبي والغذائي والمساعدات الضرورية o    التأكيد على الرعاية الأممية للحوار اليمني، واقتراح عواصم محايدة لاستضافته، بالرغم مما جاء في منطوق القرار الدولي 2216. o    إعادة الاعتبار لمحاربة الإرهاب بوصفه التحدي الأكبر والأول الذي يواجه المنطقة، وعدم إغراق المنطقة في حروب مذهبية وصراعات محاور، لن يستفيد منها إلا “داعش” و”النصرة” و”القاعدة”. o    هناك قلق يتسرب إلى الجهات الغربية من “انفتاح” بعض أطراف التحالف على جماعات وقوى مصنفة إرهابية في كل من اليمن وسوريا والعراق، وهناك خشية متزايدة من انهيار التحالف الدولي ضد داعش وفشل الحرب على الإرهاب.