ثمن الحسم

كلام الدكتور حازم الببلاوى حول الوضع الأمنى وضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واضح ودقيق ومحدد. وكلام السيد رئيس الوزراء يؤكد 3 حقائق رئيسية: 1- لا تراجع ولا استسلام فى قرار فض الاعتصامات. 2- لا تراجع تحت أى ثمن وتحت أى ضغوط عن خارطة الطريق التى تحددت فى البيان الأول للفريق أول السيسى. 3- تأخر قرار الفض الأمنى جاء احتراماً للشهر الفضيل وللأيام العشرة الأواخر، لكن ذلك لا يعنى التأجيل أو التراجع عن القرار. يأتى ذلك، عقب إعلان رئاسة الجمهورية، فى بيان غير قابل للالتباس أو التأويل، أن الوساطات الدبلوماسية، بدءاً من «أشتون» حتى «ماكين»، قد فشلت تماماً. إذن نحن أمام 3 حقائق: 1- وساطة فشلت. 2- رفض إخوانى للتفاوض. 3- حكومة قررت عدم التراجع عن قرارها. ويأتى ذلك أيضاً فى ظل مشاعر شعبية ضاغطة من قطاعات واسعة تطالب الحكومة والجيش بالالتزام بالتفويض الشعبى الكاسح الذى ظهر يوم 26 يوليو. وحدها واشنطن التى لا تشعر بأن ساعة الوقت قد دقت، حينما صرحت، عقب إنهاء زيارة السيناتور «جراهام» والسيناتور «ماكين»، بأنه ما زال هناك مجال للحوار والتفاوض بين الأطراف. رفض الحوار من جانب الإخوان والإصرار على فض الاعتصام من جانب الحكومة هل هما تكتيكان ومناورتان لتحسين شروط التفاوض أم هما إعلان نهائى عن المواجهة المقبلة؟! الضغط الشعبى من الأغلبية لإنهاء الاعتصام بالقوة والضغط الدولى لإنهاء الاعتصامات بالتفاوض والتنازل المشترك، كل منهما يسير فى اتجاه مضاد للآخر، ولا أحد يعرف أيهما سوف يكون أكثر حسماً أو تأثيراً على أطراف اللعبة. إنها أعلى حالة استقطاب سياسى شهدتها مصر الحديثة، وهى معضلة قانونية ودستورية وسياسية لها أنصار وحجج وجهات داعمة مضادة لبعضها البعض تسعى كلها إلى حسم الموقف لصالحها تماماً دون النظر إلى مصالح الطرف الآخر. ويأتى السؤال العظيم: هل ننتظر إلى ما لا نهاية للوصول إلى حالة من العبث والعدم بعد استحالة الحوار بين الأطراف أم نصل إلى مرحلة الحسم الأمنى الذى قد يفض اعتصام «رابعة» ولكن يحول مصر كلها إلى اعتصام كبير؟! "الوطن"