علامات الانقلاب ودلائل الثورة!

البيان الصادر من الجيش الذى ينفى تماماً رغبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية يستحق أن نتوقف أمامه طويلاً بالتحليل والتأمل. إن شائعة أن الفريق أول السيسى هو رئيس مصر المقبل شائعة مغرضة هدفها بالدرجة الأولى محاولة تأكيد أن حركة الجيش فى أحداث 30 يونيو الماضية لم تكن بمثابة انحياز من المؤسسة العسكرية لحركة الشعب المصرى، لكنها معركة شخصية وتعبير عن صراع سلطة يهدف للحصول على مكاسب خاصة. إن محاولة تجريد القوات المسلحة المصرية من أى التزام أخلاقى وتاريخى تجاه شعبها هو عمل مفضوح يهدف إلى تشويه نوايا واتجاهات القوات المسلحة تجاه مصالح وحقوق الشعب المصرى. إن أعظم ما فى دور القوات المسلحة فى العديد من المواقف والتوترات والأزمات التاريخية هى أنها مؤسسة تعطى حياتها بلا مقابل ودون السؤال عن ثمن. فى أحداث 1977 نزل الجيش فى يناير وأعاد الاستقرار ثم عاد لثكناته، وفى أحداث الأمن المركزى عام 1986 كان الجيش بالفعل فى الشارع وكانت الفرصة أمام المشير أبوغزالة لإصدار البيان الأول ولم يفعل. وفى ثورة يناير 2011 تسلم الجيش السلطة بعد سقوط الشرطة وتنحى الرئيس مبارك واستسلم الجيش لتغيير المشير طنطاوى والفريق عنان احتراماً للشرعية. لو كان الجيش طالباً للسلطة ساعياً للحكم، ما كان قد ضيع فرصاً تاريخية كبرى للانقضاض على مقعد الرئاسة بمنتهى السهولة وفى زمن كانت فيه كل الظروف مواتية ومشجعة لذلك. إن أهم ما فى مواقف المؤسسة العسكرية المصرية هى أنها تخلق حالة مميزة وفريدة غير تقليدية لموقف المؤسسة العسكرية تجاه سلطة الحكم فى التاريخ المعاصر وحسب قوالب العلوم السياسية المعتادة. إنه منطق وسلوك الحماية وليس منطق الانقلاب العسكرى، إنها الرغبة فى الانحياز للشعب وليس منطق الصراع على السلطة. إنها مؤسسة تسعى لحماية البلاد عبر الدستور وليس الحكم عبر الدبابة. لو كان مشروع المؤسسة العسكرية هو الانقلاب والحكم لكان الفريق أول السيسى رئيساً ولكانت الحكومة عسكرية ولتم تعطيل الدستور إلى الأبد، وكنا قد شاهدنا قوة الجيش الباطشة ضد المتظاهرين كما حدث فى سوريا الأسد. للانقلاب العسكرى علامات واضحة ومعروفة وهى بالتأكيد ليست ما حدث فى ثورة 30 يونيو.